در طرح قانون تجارت الکترونیک 16 مادهای که در هیئت دولت تصویب شد، ارتباطات "ناخواسته" ممنوع و جریمه اداری از 10 هزار لیر تا 100 هزار لیر در نظر گرفته شد، همچنین تخفیفها، هدایا، پیشنهادهای ویژه و مسابقات نیز ساماندهی شدند. طرحی که توسط وزارت دادگستری برای انطباق با دستورالعمل تجارت الکترونیک اتحادیه اروپا تهیه شده است، در روزهای آینده به مجلس فرستاده خواهد شد.
در طرح مربوط به تجارت الکترونیک، مقرراتی با هدف رهایی مصرفکننده از ایمیلهای ناخواسته و جلوگیری از فریب خوردن آنها وضع شد. به طور خلاصه موارد زیر در این طرح گنجانده شده است:
در ارتباطات تجاری، ماهیت پیشنهادهای ویژه مانند تخفیف و هدیه و همچنین مسابقات یا بازیهای تبلیغاتی به وضوح مشخص خواهد شد. شرایط مشارکت و بهرهمندی از آنها به راحتی در دسترس خواهد بود؛ شرایط واضح و قابل درک خواهد بود. وزارت صنعت و تجارت میتواند به کسانی که این شرایط را رعایت نکنند جریمه اداری از 2 هزار لیر تا 15 هزار لیر تحمیل کند.
دیگر نمیتوان بدون کسب اجازه قبلی، پیامک و ایمیل بازاریابی مستقیم، تبلیغات سیاسی یا محتوای جنسی برای مشترکان و کاربران ارسال کرد. مسئولان ارسال ایمیلهای ناخواسته بدون مجوز، توسط وزارت صنعت و تجارت به پرداخت جریمه اداری از 10 هزار لیر تا 100 هزار لیر محکوم خواهند شد.
با این طرح، دو ماده مرتبط قانون ارتباطات الکترونیکی نیز تغییر یافت. ماده 50 قانون فعلی تجارت الکترونیک که قراردادهای اشتراک را تنظیم میکند، شامل "شرط اجازه" نبود؛ فقط در صورت ارتباط ناخواسته، حق رد دریافت هر پیام پیشبینی شده بود. با انطباق با مقررات اتحادیه اروپا، به جای رد هر پیام، شرط تأیید قبلی برای این نوع ارتباطات در نظر گرفته شد.
تکلیف ارائه اطلاعات ایجاد شد
در طرح قانون تجارت الکترونیک، برای ارائهدهندگان خدمات، تکلیف ارائه اطلاعات به شکل مشخص شده در قراردادهای الکترونیکی نیز ایجاد شد. بدین ترتیب، خریدار خدمت الکترونیکی میتواند کالا یا خدمتی را که قصد خرید آن را دارد بشناسد و از اطلاعات گمراهکننده جلوگیری میشود. همچنین هدف، قابل دسترس بودن قرارداد و امکان اصلاح اشتباهات پس از آن است.