في مشروع قانون التجارة الإلكترونية المكون من 16 مادة والذي تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء، تم حظر الاتصالات "غير المرغوب فيها" وفرض غرامة إدارية تتراوح من 10 آلاف إلى 100 ألف ليرة، كما تم تنظيم الخصومات والهدايا والعروض الترويجية والمسابقات. وسيتم إحالة مشروع القانون الذي أعده وزارة العدل بهدف تحقيق التوافق مع توجيه الاتحاد الأوروبي للتجارة الإلكترونية إلى البرلمان في الأيام المقبلة.
في مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية، تم وضع ترتيبات تهدف إلى حماية المستهلك من الرسائل غير المرغوب فيها ومنع خداعه. وباختصار، يتضمن مشروع القانون ما يلي:
في الاتصالات التجارية، يجب الإشارة بوضوح إلى طبيعة العروض الترويجية مثل الخصومات والهدايا وكذلك المسابقات أو الألعاب ذات الأغراض الترويجية. ويجب أن تكون شروط المشاركة والاستفادة منها سهلة الوصول؛ وأن تكون الشروط واضحة ومفهومة. ويمكن لوزارة الصناعة والتجارة فرض عقوبة إدارية تتراوح من ألفين إلى 15 ألف ليرة على من لا يلتزم بهذه الشروط.
لن يُسمح بعد الآن بإرسال رسائل نصية قصيرة ورسائل بريد إلكتروني للتسويق المباشر أو الدعاية السياسية أو المحتوى الجنسي للمشتركين والمستخدمين دون الحصول على إذن مسبق. وسيتم معاقبة المسؤولين عن إرسال البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه دون إذن بغرامة إدارية تتراوح من 10 آلاف إلى 100 ألف ليرة تفرضها وزارة الصناعة والتجارة.
تم بموجب مشروع القانون تعديل المادتين المعنيتين من قانون الاتصالات الإلكترونية. لم تكن المادة 50 من قانون التجارة الإلكترونية الحالي التي تنظم عقود الاشتراك تتضمن "شرط الإذن"؛ بل كانت تنص فقط على الحق في رفض كل رسالة في حالة الاتصالات غير المرغوب فيها. وتماشياً مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، تم استبدال شرط الرفض لكل رسالة في هذا النوع من الاتصالات بشرط الموافقة المسبقة.
فرض التزام بتقديم المعلومات
كما فرض مشروع قانون التجارة الإلكترونية على مقدمي الخدمة التزاماً بتقديم المعلومات بالطريقة المحددة في العقود الإلكترونية. وبذلك تم تمكين متلقي الخدمة الإلكترونية من التعرف على السلعة أو الخدمة التي سيشتريها وتم منع المعلومات المضللة. كما هدفت الترتيبات إلى جعل العقد قابلاً للوصول وإمكانية تصحيح الأخطاء لاحقاً.
